حٌب الخير

‫#‏يوم_حُب_الخير‬

في هذا اليوم الجميل,, يوم المحبة و العطاء و حبّ الخير للجميع.. لنسمّيه يوم حبّ الخير
تذكرت ذوي الإحتياجات الخاصّة.. وبالأخص فئة الإناث من المعوقين..
من فترة بسيطة قرأت عن المرأة التي لا تملك أرجل للمشي عليها.. إنما تقضي حياتها زحفا أو هناك من يحملها.. العجيب و الجميل في الموضوع بأنها قد تأقلمت مع الوضع و تعايشت معه وأكيد بمساعدة المحيطين حولها و البيئة التي تعيش فيها قد ساهم بشكل كبير في كسب هذه المرأة الثقة القوية بنفسها و إيمانها بقدراتها.. ...
ثم جاء خبر زواجها برجل سليم جدا ( لا يعاني من أي نوع من الإعاقات). ورٌزقت منه ثلاثة أولاد.. وكأي إمراة عندما تصبح أمّاً فإنها تمتلك طاقة هائلة لإحتضان الأبناء و تربيتهم.. العائلة جميلة و طبيعية و صحيّة..
كون أن الإنسان يعاني من إعاقة فلا يعني ذلك إطلاقا بأن الحياة توقفت عندها!!.. إنما هو تحدّي جميل يعطيك الفرصة لتعيش حياة متميزة و هي قوّة جبّارة خلقها و غرسها الله في داخل هذا الإنسان ليواجه بها الحياة..
فتعيش و تبدع و تتميّز فتفوز..
ماذا عن بيئتنا؟!.. في بلادنا الحبيبة..
اتمنى فعلا ان تكون هناك تجارب جميلة و ناجحة و قصص نتبادلها بيننا عنهم لنفتخر بهم و بقوّتهم.. نريد تسليط الإعلام الضوء على هذه القصص من فئات المعوقين..
نريد أن نغرس في أبناءنا النظرة الى ذوي الإحتياجات الخاصّة بنظرة إعجاب لتميّزهم و قوتهم, نظرة فخرنا بهم و بأنهم قدوتنا في هذه الحياة.
أودّ أن أرى في مسلسلاتنا مثل هذه القصص, إن كانت إجتماعية أو علمية..كأن يكون عالما أو يكون معلم جامعي أو ان يكون تاجرا, ذكيا , عبقريا.. و و و الكثييير... يصاحبها نجاح في الحب و الزواج و تكوين عائلة..
من مباديء ديننا الحنيف بأن نحبّ لغيرنا ما نحبّه لأنفسنا..
قلبي معهم, خصوصا الإناث هل يتزوجن و ينعمن بالإنجاب ويهنئن بالذرية؟.. لنلتفت لهن
شاركوني قصص إن وجدت و آرائكم..

كل الحبّ لذوي الإحتياجات الخاصّة..

إعطي الخبز لخبّازه..

 

 

 

 

 

 

في حديث لي مع مدير التموين لأحد المطاعم عن اهمية توزيع الاختصاصات و المهام حسب المؤهلات العلمية كشرط أساسي لأصحاب المطاعم و حسب الخبرة كشرط للطهاة و الموظفين..
 تخيّلت عدد المطاعم الموجودة بالسلطنة الحبيبة و حجم المشاكل و المخالفات و الأمور الغير منظّمة في معظم هذه المطاعم... هل من ضمن أسباب هذه المشاكل هي عدم إسناد هذه المشاريع على ذوي الاختصاص و الشهادات؟!..
بمعنى لماذا لا يكون شرط بدء مشروع مطعم أو تموين غذائي , أن يكون صاحب المشروع يحمل شهادة د...بلوم على أقل تقدير؟!.. لما لذلك من فوائد عديدة على هذه المشاريع و إستمراريتها و نجاحها وإلتزامها بأساسيات المهنة... من ضمن هذه الفوائد:
- أهمية العلم و المعرفة في جميع مجالات الاعمال و الحياة.
- تشجيع الخوض في مثل هذه التخصّصات لكل من يرغب في الكليّات و الجامعات .
- تشجيع العمل بالقطاع الخاص
- تشجيع فتح مشاريع خاصّة
- التخلّص من الهيمنة الآسيوية
- تقليل المخالفات التي تختصّ بالنظافة و السلامة وذلك من خلال الرقابة من الإدارة الملمّة إلمام تام بهذه المهن و اهميتها.
- تمكين المواطن.
- زرع وتعزيز ثقافة عالية و وتقدير للمهنة وأهميتها لدى المجتمع ولا أن تكون عقبة بوجه كل من يمارسها أو يمتهنها أو يتخصّص بها.
- أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسّطة
- سهولة الرقابة و الإشراف
- فرصة لتبادل الخبرات و المعرفة وإحداث التنافس مما له أثر إيجابي على هذه الاعمال.
- إمكانية فتح نشاط مطاعم متنقّلة.
- فتح مجال للممتهنين المواطنين حاليا لهذه المهنة بالاستعانة لدراسة قصيرى الاجل لصقل المهارة وإضافة معلومات مهمّة و القوانين المتخصّصة في هذا المجال.
- غرس ثقافة الإتقان.
- تخفيض البطالة.
وغيرها من الاستفادات الكثيرة.. على أن يتفرّغ المواطن للمشروع ويديرها بنفسه..
أتوقع أن تمكين هذه المهنة لدى المواطن سيغير الكثير من النظرة البسيطة حول المهنة وأيضا سيخلق باب التنافس و الذي سيعزز من مصداقية المهنة و ممتهنيها.. ولذلك سيكون له أثر إيجابي على السوق . فعلى سبيل المثال ستنتعش الاعلانات و الدعايات بشكل جيّد و الاستعانة بالأكثر تميّزا أو نظافة أو إنجازا .. إلخ.. وقد تستحدث برامج طهي بمستوى عالٍ أو مسابقات..
بتمكين المواطن لهذه المهن و تسليط الضوء عليها و زرع ثقافة customer service و تدريب الموظفين و المضيّفين و تأهليهم .. نكون عملنا نقلة نوعية من ناحية النظرة اليها و اآلية التعامل .. والمجال واسع و الإستفادة كثيرة..
المطلوب هو :
- اعادة النظر في مسميات المشاريع المقامة إن كانت مطعم أو مقهى و مدى إستفادة المواطن لهذه الإنشطة.
- تسهيل المعاملات و الرسوم.
- تسهيل الإجراءات.
- صرامة القوانين خصوصا فيما يتعلّق بالنظافة و سلامة الزبائن.

  دمتم بخير جميعا..

ألم يإن الأوان؟!..

كثر الحديث عن أزمة النفط و اتخفاض اسعار النفط مما ادى الى اللجوء الى رفع الدعم و اتخاذ اجراءات اخرى تقشفية.. والذي خلق جو واسع من الامتعاض و الاستياء بين المواطنين. و بشكل يومي نقرأ التحليلات المالية والسياسات المتبعة و اثرها على المواطن (الفقير) وكيف سيواجه هذه التغييرات بالحياة.
وبنفس الوقت وجد المواطنين الخليجي و العماني بالأخص فرصة لتداول النكات و الرسومات الفكاهية والتي تعبر عن الوضع التقشفي الحالي!!.. وقد تكون طرح حلول وافكار تقشفية بأسلوب فكاهي ساخر......
ما لفت انتباهي:
بين كل هذا التخبط و الاستياء و الاجراءات التي ستتخذها الدولة، لفت انتباهي التركيز و التشديد على دور هيئة حماية المستهلك الرقابي على اسعار السلع.. والذي اعتقد انه سيكون تحت ضغط و تحدي كبير لمواجهة استغلال و جشع التجار من (مواطنين و أجانب). واتوقع أن نشهد نشاطات متميزة من هيئة حماية المستهلك (كما عهدناهم)..،وإني على ثقة بأداء مهامهم على أكمل وجه..
ومن منطق الرقابة على السلع والخدمات. تظهر ضرورة صرامة القوانين خصوصا المتعلقة بالغرامات و العقوبات. فالقانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع.
والقانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت ،ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبإمكان أن تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع..
والازمة الحالية تحتم علينا بالوقوف وقفة جادة عند (القانون) و مراجعتها و اعادة صياغتها و سد الثغرات وعمل التعديل اللازم
الموائم للظروف الحالية ثم التشديد على تطبيق القانون و سيادته.. والإمتناع تماما عن جميع المؤثرات الخارجية والتي قد تفقد العمل مصداقيته..
ففي الأحوال التي تمر بها البلدان الخليجية المتأثرين بتدني اسعار النفط، تزداد التوقعات و التكهنات وربما تكون اقرب الى الحدوث فيما يتعلق بتحمل المواطن البسيط تبعات الأزمة النفطية.. وذلك من شأنه أن يخلق جو من عدم الاستقرار وإنعدام الأمان.. وربما اكثر من ذلك...
آن الأوان بأن نخطو خطوات جادة للأمام.. نخطط التخطيط السليم الهادف، ونعمل على تطبيق وتنفيذ الخطط مستعينين بالكوادر العمانية و تشغيلهم وتنميتهم، مستندين بالقوانين الصارمة في الحفاظ على النظام ومنع هدرالموارد، مشركين جميع المستفيدين بالخطة المباشرين والغير مباشرين. بداية بالقطاعات المختلفة من مؤسسات/جهات تعليم ،صحة، مؤسسات صغيرة متوسطة، مجلس المناقصات، القوى العاملة مرورا بشرطة عمان السلطانية، القضاء، الطيران العماني ..إلى تقنية المعلومات وأمن المعلومات..وغيره... إنتهاءً بالافراد (المواطن وغير المواطن)..

ألم يإن الأوان؟!...
دمتم بود..

معا نفكر - منطقة وادي عدي

منطقة بسيطة بمحافظة مسقط.. بمجرد وصولك وادي عدي تستشعر التآلف و الوئام فيما بينهم.. البيوت صغيرة و متلاصقة, و سيارة شخص مصفوفة أمام بيت الجار. الوضع طبيعي جدا و فعلا عندهم تنطبق مقولة الجار للجار..
إسترجعت ذكريات طفولتي التي قضيتها هناك, عربة الآيس كريم التي تجول بين البيوت,  آيس كريم بفنجان القهوة  و عود من حطب مثبت فيه.. كنت مدمنة هذا الآيس كريم.. وإلى الآن.. لم أذق ألذّ منه حتى يومنا هذا!..:-) , تذكرت المدرسة التي اكملت فيها المرحلة الإبتدائية وأتذكر تحديدا درس الذي نضع بذورا في صحن ثم نضع فوقه قطن  و ننتظر  نمو الزرع!... كل التقدير  و الإحترام للمعلّمات و إدارة المدرسة..
ولأكون اكثر صدقا, فقد كانت زيارتنا خاصّة في ذلك اليوم لعائلة بسيطة بها طفل معاق!..
العائلة مكوّنة من أب وأم و أربعة ابناء. الأخيرين طبيعيان , و الأوسط يعاني من إعاقة بسيطة وكانت نتيجة مرضه بحمى أثّرت عليه.. ولكنه يذهب للمدرسة و مجتهد بدراسته.. ..
 أمّا الثالث  وهو الأكبر فهو يعاني من إعاقة شديدة  تمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي. حيث أنه  ولد هكذا, ولا يستطيع تحريك أطرافه  إنما يحرّك رأسه فقط  وقادر على التحدّث بشكل طبيعي.. 
بالوهلة الأولى عدما رأيته تسارعت بذهني  تساؤلات كثيرة!.. كيف يعيش؟.. كيف يأكل, يشرب؟!.. ما هو شعوره؟ .. ماذا يريد أن يحقّق؟... ما هي نظرته للحياة؟!..  ماذا نقدّم له؟!. أليس هذا إبتلاء للعائلة و إمتحان لنا!.. أليست رسالة من الله يقول لنا ( إبتليته لتعينوه, فتكسبوا الأجر العظيم و يكسب هو العيش الكريم)....
نظرت حولي بالبيت البسيط الضيّق جدا.. هو مشروع بيت صغير و قسّم جزئين!. ليكوّن بيتين.. نظرت إلى الأم كلّها حب و حنان لأبناءها.. ورضا!
تخيّلت أن يكونوا عايشين في بيت من بيوت الشعبية الواسعة الساحة , فتجتمع العائلة يالساحة بالهواء الطلق و يخفف ذلك عنهم ضيق الحياة!...
تخيّلت زيارة وفد من منظمة دولية تعني بشؤون المعوقين مع وفد من الجمعية العمانية للمعوقين لمعاينة الحالة.. ومعاينة جميع حالات الإعاقة  بالبلاد  ومنها يتم الاتفاق على ابرام عقد بتوفير الأجهزة و المكائن / البدائل ( بما تسمح بها الشريعة )  لتمكين ذوي الإعاقة و إعانتهم على ممارسة الحياة بشكل أقرب للطبيعي...
بالدول الغربية لا يكاد ينتهي يوم إلا وقد صادفت عدد لا يقل عن 10 اشخاص من ذوي الاعاقة و هم يمارسون حياتهم بشكل جيد وأقرب للطبيعي مستعينين بالاجهزة و البدائل الموفّرة لهم.. بالباصات  و المواقف بالمحلات و المجمعات التجارية بالنوادي الرياضية بالجامعة و الكليّات .. جزء لا يتجزّأ من المجتمع..
ما الذي نحتاجه لتحقيق ذلك ؟!
- تعليم ذوي الاعاقات القادرين على الفهم و الاستيعاب مثل الشاب الذي ذكرته أعلاه.. قد يملكون من العقل و الفكر و الذكاء ما يجعلهم من العباقرة.. وعدم توفير التعليم لهم يعتبر خسارة كبرى سنكتشفها بعد سنين من تجاهلهم  ويصبحوا عبء.. وإني على يقين أن الله يعوضهم من الحكمة الكثير..
- النظر في أهمية توفير الأجهزة و البدائل الللازمة ( بما هو مسموح بالشريعة الإسلامية)  لذوي الإعاقة حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم  مع الآخرين.
- إعلام مرئي , مسموع و مقروء  يركّز في كل برامجه و مسلسلاته  للصغار و الكبار على هذه الفئة و وجودهم واهمية دعمهم و تمكينهم ومشاركتهم بجميع مجالات الحياة.. وتوفير السبل لتحقيق ذلك..
- تعاون جميع الجهات الخاصة و العامة لتمكين هذه الفئة خصوصا مركز الإحصاء الوطني في توفير احصائية عن الحالات يالسلطنة لتسهيل توفير المطلوب لهم من خدمات.
-  التركيز على فئة النساء من ذوي الإعاقة .. حيث أنهن يصعب عليهن مساعدة أنفسهن وإضطرارهن للإعتماد على الغير بشكل قد يعرضها للإحراج.. (ديننا يحفظ كرامة الإنسان)..
فهن يستحققن الزواج و الإنجاب أيضا!..
- معظم الشركات بالسلطنة بها قسم خيري.. وجب النظر في إمكانية مساهمة الشركات بجزء من مبلغ الخيري لتمكين ذوي الإعاقة والذي قد يستخدم كدعم لذوي الإعاقة ( المواطن) لشراء هذه الاجهزة او الحصول على البدائل.
- مشاركة الشباب في هذا العمل من خلال مسابقات يشارك فيها الشباب  خصوصا من فئة الاحتياجات الخاصة بطرح أفكار و خطط لتمكين هذه الفئة (ذوي  الإعاقة ) مستعينين بالتكنولوجيا و البحر واااااااسع في هذا المجال!.. ومع الوقت سيصل شبابنا إلى أبتكار و إختراع الإجهزة و البدائل!..
بهذه الطريقة نغرس حسّ المسؤولية في نفوسنا كأفراد و شركات وغيره , وحسّ المحبة و التعاون في نفوس ذوي الإعاقة و النتيجة العامة تكون تحقيق الإنتماء!..
- تمكين رياضة ذوي الإعاقة   بمختلف النشاطات الرياضية.. فالرياضة لها فوائد عظيمة على جسد الإنسان..
 أن تقدّم الشعوب و بناء الأجيال  لن يكون كاملا و فاعلا إذا تم تجاهل/ إهمال جانب عن آخر, خصوصا الجوانب الإنسانية و التي نعين من خلالها بعضنا البعض و نصفي نفوسنا بالمساعدات و بالمشاركات الوطنية والتي تجعلنا قادرين جميعا على البناء و التقدّم .. فالإنجاز...
#معا_نفكر_نبني_نرتقي

لنكن الأفضل

إن غرس ثقافة العمل و الانتاجية في نفوس أبناءنا من شأنها أن تغير مسار دولة على المدى البعيد.. وبوجود إستراتيجيات واضحة و هادفة و تتسم بالشفافية ستساهم بشكل كبير جدا في تحقيق ذلك..
الطفل في المدرسة يعتمد على المعلّمة و الإدارة , ثم بالمراحل الدراسية المتقدّمة يعتمد أيضا على المعلم / المعلّمة و الإدارة. و بالجامعة يعتمد على المحاضر/ المحاضرة بمسمياتهم المختلفة.. ثم يتخرّج و يحلم بوظيفة مرموقة و راتب مجزي!.. ثم تخرج التصريحات بان العماني ما مال شغل.. العمانيون بطيئون بالعمل؟... الإنتاجية ضعيفة؟.. الوافد ينجز أكثر..
و و و الكثير .. وعندما نقارن العماني بالوافد نجد بأن الوافد أتى من بيئة تعوّد فيها على الإعتماد على نفسه منذ الصغر.. ولم يلقّن /يلقّم كل شيء.. هو تعوّد أن يبحث عن المعلومة و يدرسها و يطبقها في امتحاناته و نشاطاته المدرسية.. تعوّد أن يسعى لأجل الحصول على مبتغاه من خلال البحث و مواكبة المستجدات في المجال الذي يريده.. حتى يصل لدرجة أن يبدأ هو بتوفير هذه الخدمات لغيره فيبدأ تجارة صغيرة و يكبر مع الأيام...
إذا المقارنة هنا في غير محلها!!... (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون؟!)..
في الفترة الأخيرة شهدت طلبات كثيرة من شباب للتوظيف و التنافس بمجالات مختلفة!.. و لكن هناك قاسم مشترك بينهم وهي البحث عن المدخل وهي الواسطة!.. إنغرس في إبناءنا كلمة السر أو المفتاح ( الواو) للحصول على المراد و لتحقيق الأهداف.. وبهذه الطريقة نكون قد ساهمنا في إنشاء جيل إتّكالي.. مع إنني متيقنة بأن جميعهم ضد هذا المفتاح!.. ولكنه الخيار الوحيد أمامهم للمنافسة على الواو لأنه المفتاح لكل باب!!...
قد يفتح هذه المفتاح الأبواب لكثيرين بالوقت الحالي أو بأوقات حصولهم عليه, ولكنه سيغلق الأبواب أمام الجيل القادم و بإحكام.. فتزداد المنافسة على المفتاح السحري..
الحلول الوحيد للقضاء على هذا المفتاح كثيرة منها :
- تعاون جميع الجهات العامة و الخاصة في الإلتزام بشكل تام بالقوانين المكتوبة ومسائلة من يتعدّاها وبكل شفافية!, ليس لأنه يضرّ بنفسه ومحيطه فقط! أنّما لأنه يساهم في خلق جيل إتكالي سيضرّ بمستقبل جيل بأكمله.
- إدراج نشاطات بحثية بمختلف المجالات حتى إن كانت رياضية.. البحث عن تاريخ هذه الأنشطة وكيف نطوّرها و الإستعانة بالتكنولوجيا كوننا نعيش ثورة بالتكنولوجيا و التطور.
بداية من الروضة حتى التخرج من المراحل المدرسيّة..
- عمل خيارات في المدارس كمواد تعويضية وتكون عبارة عن أنشطة تعوّض الطالب العلامات التي يحتاجها للنجاح و بهذه الطريقة نغرس في الطالب بأنه عليك أن تستحق النجاح بالعمل لإستحقاقه و المجالات مفتوحة..
- آلية تحفيز و مكافئة المجدين و المجتهدين كتقديم بطاقة النُخبة في المدارس تكون مفتاح لاستحقاق مقاعد بالكليات أو الجامعات بالسلطنة بالتخصص المطلوب و نكون بهذه الطريقة نخلق جو تنافسي لدى الطلّاب.. وتكون البطاقة ذو مواصفات و معايير محددة و معروفة..
- خلق مسؤولية العلم و العمل لدى الطلّاب من خلال توضيح لهم الأبواب و المجالات المتاحة أمامهم و ما تقدّمه الدولة للمواطن و ضرورة إستغلال ذلك لما فيه مصلحتهم و الوطن و المستقبل.. لتكن نظرتنا أبعد من ما يراه بصرنا!..
وهناك الكثير من الاقتراحات التي تساهم في التخلّص من الإتكالية و تضع و تلزم المسؤولية وتحمّلها في جميع مجالات الحياة. وتثبت ثقافة العلم و العمل في أنفسنا و الأجيال القادمة . فنتقبّل بعضنا البعض و نتخلص من عقد الحسد و الوافد غيره و نفرض العلم في أمور الحياة ..
وبديننا العظيم نكون الأفضل..

أزمة النفط وتسريح العمّال..

- ما الذي يحدث؟
الإستغناء عن عمال عمانيين يعملون بمجال وحقول النفط بعقود مؤقتة بشركات معظمها دولية.. international companies.
- ما هي السيناريوهات المحتملة؟
سيناريو 1:
عند طرح شركة نفطية لمناقصة و إرساءها على شركة معينة (طرف ثاني). فإن تلك الشركة تبرم عقد فرعي مؤقت مع شركة أخرى (طرف ثالث) لقيام ببعض الاعمال التي يتعين عليها تنفيذه!.. وهذه الاخيرة تقوم بتعيين عمانيين بعقود مؤقتة ( أما طويلة الأجل أم قصيرة الأجل).. ولكن بسبب انخفاض سعر النفض و زيادة التكاليف على الشركة (طرف ثاني) فإنها تقوم بعدم تجديد العقد مع الشركة (طرف ثالث) أو إنهاءه.. وبالتالي الشركة (طرف ثالث) تنهي عقد العمال العمانيين...و الإكتفاء بإعطائهم مبلغ بسيط (تسكيت) إن صحّ التعبير. و تركهم بلا عمل لفترة
سيناريو 2:
شركة نفطية كبيرة تركّز على الإنتاج و الخدمات بجودة عالية, لذا نلاحظ تعيينات مؤقتة لأشخاص ذو كفاءة عالية و خبرة, وطبعا الراتب يكون عالي أيضا. وبسبب إنخفاض أسعار النفط لا تستطيع الشركة الايفاء بالتزاماتها فتقوم ب cut the costs .. التخلص من التكاليف الزائدة فتلجأ الى الإستغناء عن هذه الخبرات العمانية فتقوم بإنهاء عقودهم. ومع ذلك يتم الإستعانة بكفاءات اجنبية!.
سيناريو 3:
عدم إرساء المناقصة على نفس الشركة A , إنما شركة أخرى B. فتلجأ الشركة A الى تسريح الموظفين. عوضا عن تحويلهم الى شركة B..
سيناريو 4:
الإستعانة بخبرات و كفاءات أجنبية لإدارة العمال العمانيين بعقود مؤقتة أو عقود دائمة, والتي غالبا ما يؤدي إلى إستقالات الخبرات العمانية بسبب الإدارة الغير عادلة لهم.. رغبة من الإدارة الأجنبية إستقطاب المزيد من الأجانب ليحلّوا مكان العماني... ثم يقال ( العماني لا يعمل)!!!..
السيناريوهات كثيرة و متعددة الجهات,, و الممارسات مستمرة على العامل و الموظّف العماني المهمّش في وطنه و المقدّر بالخارج!!.. ذكرت في رؤيتي عند الترشح لمجلس الشورى بأن (ننتبه ونحذر من هجرة العقول) و المقصد هنا العقول العمانية الكفؤة والمتمكّنة و الخبيرة !!.. ومثل هذه الممارسات في تسريح الموظفين العمانيين بشكل أقرب الى العشوائية من غير أي خطة بديلة لإستيعاب هذه الخبرات و توظيفها في البلاد و النهوض بهم و بالامة, قد تكون السبب الأساسي لهجرة العقول و الكفاءات العمانية.. وأتحدث هنا عن شتى المجالات و ليس فقط المجال النفطي!.. العماني مبدع خارج بلاده و منجز و مقدّر. بدليل الكثيرين الذين يعملون بالخارج و برواتب مرضية, بدليل خريجين الدراسات العليا بإمتياز و يتم تقديرهم بالخارج وعرض عليهم البقاء وتقديم الامتيازات لهم! وهنا لا يُلتفت اليهم احيانا!..
نرجع لموضوع تسريح العمّال..
نعم تتدخل وزارة القوى العاملة لحل الإشكاليات بين الموظف المواطن و الشركات و نشكرهم على ذلك.. ولكن ماهي الخطة الإستيعابية لهؤلاء العمّال؟.. أليست هناك إستراتيجية واضحة الاهداف و الرؤية و المعالم! و تتضمن المخاطر المحتملة و أساليب حلّها؟!... كلنا نعلم بأن النفط سينضب و بالتالي سينخفض سعره.. ماهي الخطط البديلة التي تم إعدادها حيال ذلك؟..
أيس من الأجدر تحويل هؤلاء العمّال إلى شركات أخرى مجددة عقودها . أو ذات عقود طويلة الأجل؟..
أليسوا خبرات وجب علينا الإستفادة منهم و توجيههم بالشكل الصحيح و الفعّال في المجال النفطي؟!.. حيث أن معظمهم أعمالهم فنيّة وليست إدارية.
منهم المقتدر ماديا ومنهم لا يستطيعون الإيفاء بالالتزامات.. نعم لا نرمي الحمل كلّه على الشركات أو وزارة القوى العاملة, حيث ان المواطن على علم ببنود العقود و فترة إنتهائها.. ولكننا نمرّ بأزمة نفط توجب علينا التكاتف لمواجهتها و توفير العيش الكريم للمواطن قبل الأجنبي..
- يجب أن تكون هناك خيارات يقرر من خلالها العامل (الموظّف العماني) أيّهما يختار من بينهما وذلك من شأنه أن يعزّز الانتماء الوظيفي حيث أنك تكون قد وجدت له بدائل تعينه على متابعة حياته و ايفاء بالالتزامات و العائلة..
- ضرورة عمل خطة واضحة لإستيعاب هؤلاء العمال و ما اكتسبوه من خبرات عملية و المعرفة ( قيمة مضافة) توجّه بسوق العمل بالقطاع الخاص..
- ضرورة اعادة صياغة مفهوم مصطلح (التعمين) و المقصود الفعلي منه!..
- ضرورة إعادة النظر في شروط الإستغناء عن الموظف . على أن يتم إبلاغه لفترة لا تقل عن 3 أشهر و ليس شهر!..
- ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لجميع الشركات النفطية و العقود المؤقتة حتى يسهل على الموظف إيجاد عمل آخر بالعقود المؤقتة ( طويلة الأجل و القصيرة)
- ضرورة إعادة النظر في مناقصات التي ترسي على الشركات الدولية من حيث شروط التوظيف و الغرامات ..
- مشكلة العقود الفرعية sub contract أصبح سلاح ذو حدّين.. وإني لأرى الحدّ السلبي هو الغالب. وضرورة التركيز على القيمة المضافة من أعمال هذه الشركة بالبلاد, من ناحية تأهيل الموظف العماني و تمكينه واكتسابه للمعرفة في مجال عمله..
لا ننتقد أو نتذمّر بقدر ما نودّ فعلا إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تمسّ حياة المواطن وعيشه الكريم..ونركّز على أهمية الإستناد على قانون واضح و صريح لتنظيم المسألة و لتحقيق منفعة ترضي الجميع ولاسيّما المواطن العماني..

حلقة عمل حول اتفاقية سيداو

حلقتي عمل تعريفية عن اتفاقية سيداو والية عمل الفريق لصياغة التقريرين... الاولى استهدفت القضاة و المحامين والقانونيين بشكل عام.. والثانية استهدفت اعضاء لجنة سيداو تحضيرا لاجراءات مناقشة التقريرين..