أزمة النفط وتسريح العمّال..

- ما الذي يحدث؟
الإستغناء عن عمال عمانيين يعملون بمجال وحقول النفط بعقود مؤقتة بشركات معظمها دولية.. international companies.
- ما هي السيناريوهات المحتملة؟
سيناريو 1:
عند طرح شركة نفطية لمناقصة و إرساءها على شركة معينة (طرف ثاني). فإن تلك الشركة تبرم عقد فرعي مؤقت مع شركة أخرى (طرف ثالث) لقيام ببعض الاعمال التي يتعين عليها تنفيذه!.. وهذه الاخيرة تقوم بتعيين عمانيين بعقود مؤقتة ( أما طويلة الأجل أم قصيرة الأجل).. ولكن بسبب انخفاض سعر النفض و زيادة التكاليف على الشركة (طرف ثاني) فإنها تقوم بعدم تجديد العقد مع الشركة (طرف ثالث) أو إنهاءه.. وبالتالي الشركة (طرف ثالث) تنهي عقد العمال العمانيين...و الإكتفاء بإعطائهم مبلغ بسيط (تسكيت) إن صحّ التعبير. و تركهم بلا عمل لفترة
سيناريو 2:
شركة نفطية كبيرة تركّز على الإنتاج و الخدمات بجودة عالية, لذا نلاحظ تعيينات مؤقتة لأشخاص ذو كفاءة عالية و خبرة, وطبعا الراتب يكون عالي أيضا. وبسبب إنخفاض أسعار النفط لا تستطيع الشركة الايفاء بالتزاماتها فتقوم ب cut the costs .. التخلص من التكاليف الزائدة فتلجأ الى الإستغناء عن هذه الخبرات العمانية فتقوم بإنهاء عقودهم. ومع ذلك يتم الإستعانة بكفاءات اجنبية!.
سيناريو 3:
عدم إرساء المناقصة على نفس الشركة A , إنما شركة أخرى B. فتلجأ الشركة A الى تسريح الموظفين. عوضا عن تحويلهم الى شركة B..
سيناريو 4:
الإستعانة بخبرات و كفاءات أجنبية لإدارة العمال العمانيين بعقود مؤقتة أو عقود دائمة, والتي غالبا ما يؤدي إلى إستقالات الخبرات العمانية بسبب الإدارة الغير عادلة لهم.. رغبة من الإدارة الأجنبية إستقطاب المزيد من الأجانب ليحلّوا مكان العماني... ثم يقال ( العماني لا يعمل)!!!..
السيناريوهات كثيرة و متعددة الجهات,, و الممارسات مستمرة على العامل و الموظّف العماني المهمّش في وطنه و المقدّر بالخارج!!.. ذكرت في رؤيتي عند الترشح لمجلس الشورى بأن (ننتبه ونحذر من هجرة العقول) و المقصد هنا العقول العمانية الكفؤة والمتمكّنة و الخبيرة !!.. ومثل هذه الممارسات في تسريح الموظفين العمانيين بشكل أقرب الى العشوائية من غير أي خطة بديلة لإستيعاب هذه الخبرات و توظيفها في البلاد و النهوض بهم و بالامة, قد تكون السبب الأساسي لهجرة العقول و الكفاءات العمانية.. وأتحدث هنا عن شتى المجالات و ليس فقط المجال النفطي!.. العماني مبدع خارج بلاده و منجز و مقدّر. بدليل الكثيرين الذين يعملون بالخارج و برواتب مرضية, بدليل خريجين الدراسات العليا بإمتياز و يتم تقديرهم بالخارج وعرض عليهم البقاء وتقديم الامتيازات لهم! وهنا لا يُلتفت اليهم احيانا!..
نرجع لموضوع تسريح العمّال..
نعم تتدخل وزارة القوى العاملة لحل الإشكاليات بين الموظف المواطن و الشركات و نشكرهم على ذلك.. ولكن ماهي الخطة الإستيعابية لهؤلاء العمّال؟.. أليست هناك إستراتيجية واضحة الاهداف و الرؤية و المعالم! و تتضمن المخاطر المحتملة و أساليب حلّها؟!... كلنا نعلم بأن النفط سينضب و بالتالي سينخفض سعره.. ماهي الخطط البديلة التي تم إعدادها حيال ذلك؟..
أيس من الأجدر تحويل هؤلاء العمّال إلى شركات أخرى مجددة عقودها . أو ذات عقود طويلة الأجل؟..
أليسوا خبرات وجب علينا الإستفادة منهم و توجيههم بالشكل الصحيح و الفعّال في المجال النفطي؟!.. حيث أن معظمهم أعمالهم فنيّة وليست إدارية.
منهم المقتدر ماديا ومنهم لا يستطيعون الإيفاء بالالتزامات.. نعم لا نرمي الحمل كلّه على الشركات أو وزارة القوى العاملة, حيث ان المواطن على علم ببنود العقود و فترة إنتهائها.. ولكننا نمرّ بأزمة نفط توجب علينا التكاتف لمواجهتها و توفير العيش الكريم للمواطن قبل الأجنبي..
- يجب أن تكون هناك خيارات يقرر من خلالها العامل (الموظّف العماني) أيّهما يختار من بينهما وذلك من شأنه أن يعزّز الانتماء الوظيفي حيث أنك تكون قد وجدت له بدائل تعينه على متابعة حياته و ايفاء بالالتزامات و العائلة..
- ضرورة عمل خطة واضحة لإستيعاب هؤلاء العمال و ما اكتسبوه من خبرات عملية و المعرفة ( قيمة مضافة) توجّه بسوق العمل بالقطاع الخاص..
- ضرورة اعادة صياغة مفهوم مصطلح (التعمين) و المقصود الفعلي منه!..
- ضرورة إعادة النظر في شروط الإستغناء عن الموظف . على أن يتم إبلاغه لفترة لا تقل عن 3 أشهر و ليس شهر!..
- ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لجميع الشركات النفطية و العقود المؤقتة حتى يسهل على الموظف إيجاد عمل آخر بالعقود المؤقتة ( طويلة الأجل و القصيرة)
- ضرورة إعادة النظر في مناقصات التي ترسي على الشركات الدولية من حيث شروط التوظيف و الغرامات ..
- مشكلة العقود الفرعية sub contract أصبح سلاح ذو حدّين.. وإني لأرى الحدّ السلبي هو الغالب. وضرورة التركيز على القيمة المضافة من أعمال هذه الشركة بالبلاد, من ناحية تأهيل الموظف العماني و تمكينه واكتسابه للمعرفة في مجال عمله..
لا ننتقد أو نتذمّر بقدر ما نودّ فعلا إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تمسّ حياة المواطن وعيشه الكريم..ونركّز على أهمية الإستناد على قانون واضح و صريح لتنظيم المسألة و لتحقيق منفعة ترضي الجميع ولاسيّما المواطن العماني..