ألم يإن الأوان؟!..

كثر الحديث عن أزمة النفط و اتخفاض اسعار النفط مما ادى الى اللجوء الى رفع الدعم و اتخاذ اجراءات اخرى تقشفية.. والذي خلق جو واسع من الامتعاض و الاستياء بين المواطنين. و بشكل يومي نقرأ التحليلات المالية والسياسات المتبعة و اثرها على المواطن (الفقير) وكيف سيواجه هذه التغييرات بالحياة.
وبنفس الوقت وجد المواطنين الخليجي و العماني بالأخص فرصة لتداول النكات و الرسومات الفكاهية والتي تعبر عن الوضع التقشفي الحالي!!.. وقد تكون طرح حلول وافكار تقشفية بأسلوب فكاهي ساخر......
ما لفت انتباهي:
بين كل هذا التخبط و الاستياء و الاجراءات التي ستتخذها الدولة، لفت انتباهي التركيز و التشديد على دور هيئة حماية المستهلك الرقابي على اسعار السلع.. والذي اعتقد انه سيكون تحت ضغط و تحدي كبير لمواجهة استغلال و جشع التجار من (مواطنين و أجانب). واتوقع أن نشهد نشاطات متميزة من هيئة حماية المستهلك (كما عهدناهم)..،وإني على ثقة بأداء مهامهم على أكمل وجه..
ومن منطق الرقابة على السلع والخدمات. تظهر ضرورة صرامة القوانين خصوصا المتعلقة بالغرامات و العقوبات. فالقانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع.
والقانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت ،ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبإمكان أن تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع..
والازمة الحالية تحتم علينا بالوقوف وقفة جادة عند (القانون) و مراجعتها و اعادة صياغتها و سد الثغرات وعمل التعديل اللازم
الموائم للظروف الحالية ثم التشديد على تطبيق القانون و سيادته.. والإمتناع تماما عن جميع المؤثرات الخارجية والتي قد تفقد العمل مصداقيته..
ففي الأحوال التي تمر بها البلدان الخليجية المتأثرين بتدني اسعار النفط، تزداد التوقعات و التكهنات وربما تكون اقرب الى الحدوث فيما يتعلق بتحمل المواطن البسيط تبعات الأزمة النفطية.. وذلك من شأنه أن يخلق جو من عدم الاستقرار وإنعدام الأمان.. وربما اكثر من ذلك...
آن الأوان بأن نخطو خطوات جادة للأمام.. نخطط التخطيط السليم الهادف، ونعمل على تطبيق وتنفيذ الخطط مستعينين بالكوادر العمانية و تشغيلهم وتنميتهم، مستندين بالقوانين الصارمة في الحفاظ على النظام ومنع هدرالموارد، مشركين جميع المستفيدين بالخطة المباشرين والغير مباشرين. بداية بالقطاعات المختلفة من مؤسسات/جهات تعليم ،صحة، مؤسسات صغيرة متوسطة، مجلس المناقصات، القوى العاملة مرورا بشرطة عمان السلطانية، القضاء، الطيران العماني ..إلى تقنية المعلومات وأمن المعلومات..وغيره... إنتهاءً بالافراد (المواطن وغير المواطن)..

ألم يإن الأوان؟!...
دمتم بود..