في هذا اليوم المميز. اليوم الذي خصصه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ليكون يوماً للمرأة العمانية. تقديرا و تعزيزا لها وإمتنانا لما تقوم به من أدوار عظيمة بداية من وجودها كأنثى تعطي رونقا للحياة, مرورا بكونها فتاة تتحدّى وتنافس من أجل مستقبل أفضل , ثم إمرأة تساهم في نشء الأجيال, إلى كونها مصدر لمّ الشمل والسعادة و تجمّع الأهل و الأحباب . قتكون هي سبب الحياة الجميلة..
المرأة العمانية التي أثبتت مع الوقت بأنها جديرة بالثقة التي أولاها لها سلطان البلاد, و الثقة التي أولاها لها المجتمع بأكمله. فأبدعت في جميع المجالات المختلفة و بتنوع التحديات و الصعوبات فكانت اهلٌ لها!.. فسخّرت التحدّيات وجعلتها فرص وجب إقتناصها وإستغلالها, وسخّرت الصعوبات فحوّلتها الى أهداف و سعت لتحقيقها. أليست هذه المرأة عظيمة!.
تمنّيت في هذا اليوم الجميل أن تكافأ المرأة العمانية بآليات تمكين تعينها في مسيرة الحياة وتسهّل لها طريق تحقيق الأهداف وإستغلال الفرص. والتي حتما سيكون لها أثرها النفسي و الاجتماعي عليها و على المجتمع بأسره, فتمكين المرأة يمكّن مجتمع بأكمله.
ومن ضمن أبسط آليات التمكين التي أراها مهمّة ولها الأثر المباشر عليها وعلى المجتمع هي:
- تمديد إجازة الوضع إلى 90 يوم كحد أدنى.
لتهيئة البيئة المناسبة لها لتستطيع القيام بدورها كأم وتأسيس العائلة والنشء, ودورها كركيزة أساسية في تنمية البلاد.
وتحدد الاجازة بضوابط و آليات تنظيمية من حيث الوقت و الأجور و العمل حسب الفترة المطلوبة في حال طلب مدة أطول من ال 90 يوم إجازة وضع. ويشمل ذلك القطاعين العام و الخاص.
- تنظيم ساعة أمومة (ساعة الرضاعة).
المعمول به بوقتنا الحالي هو ساعة واحدة للرضاعة في اليوم الواحد تبدأ من شهر و تمتد الى سنتين حسب الإدارة و رأيها أو نقديرها الشخصي. فهناك من تلد مولود واحد فتستحق ساعة رضاعة لسنتين وهناك من تلد توائم فتستحق ساعة رضاعة لمدة شهر!.. وبالتالي اعتمادنا على التقدير الشخصي لن يخدم المرأة ولا المجتمع بالطريقة الحقيقية و الملموسة التي نحتاجها فعلا.
- اعطاء الجنسية العمانية لأبناء العمانية من أب غير عماني. (أسوة بأخيها الرجل).
نظّمت التشريعات العمانية مسألة الزواج من الاجانب و حددتها بضوابط ثابتة ومطبّقة. إلا أنه في بعض الأحيان تظهر حالات استثنائية تستدعي الوقوف عندها و النظر في وضعها بعين الاعتبار كونها لم تخالف القانون إنما طبّقته ولكن تعاني من بعض الأمور التي تعيق تقدّمها و نجاحها و تجعلها تائهة بين الانتماء و الوطنية و الأمومة. إيجاد حلول لمثل هذه القضايا الشائكة و تنظيمها بالطريقة المناسبة و المتاحة من شأنه أن يوجد الاستقرار التام للجميع و تعزيز الوطنية فالإنتماء لدى الأبناء و بالتالي ثروة بشرية عمانية مخلصة.
ساهم قانون الدولة الأساسي في إعطاء المرأة حقوقها وحريتها. وبفضل القيادة الحكيمة لدى مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منح للمراة العمانية حق التصويت لكل الانتخابات التي تجرى في السلطنة، ومنحت حق الترشح لعضوية مجلس الشورى. وهذا بحد ذاته أهم الحلول للقضايا التي تختص بالمرأة لتمكينها و النهوض بها و تقدمها فالنجاح.
هذا الحق هو مفتاح لجميع الأبواب وحل لجميع القضايا التي لم تعطى وقت لنقاشها او لم توضع بالحسبان. وجود المراة بمجلس الشورى يعتبر إثراء للمواضيع و توسيع للمدارك و تعدد طرق الطرح بتعمّق و النظر للقضايا بدقّة و فعالية. و بالتالي تتحثقق الشراكة التكاملية.
الحل قد يكمن في نظام الكوتا
- الكوتا هو تخصيص نسبة, أو عدد محدد من مقاعد البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار.
- هي أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة و بالتالي ستستطيع المرأة بتسليط الضوء على قضايا المرأة بشكل اكبر و أوسع.
- بزيادة عدد االعضوات بالمجالس البلدية و الشورى ستزداد معها فرص إيجاد الحلول للقضايا التي تلمس المرأة بشكل مباشر و حسّاس..
- سيسهم الكوتا أيضا في زيادة الوعي حول أهمية وجود المراة بالمجالس البرلمانية ودورها الكبير في المساهمة في اصدار القرارت و مع الوقت لن نحتاج الى الكوتا.
- الكوتا سيثري العملية الانتخابية وسيفرض الوعي أو الفهم الإنتخابي بشكل سيجعل العملية الانتخابية أكثر نجاحا و فاعلية.
وشكرا
(نود أن نوجه كلمة إلى المرأة العمانية ندعوها من خلالها إلى الاستفادة من كافة الفرص التي منحت لها لإثبات جدارتها، وإظهار قدرتها في التغلب على ما يعترض طريقها من عقبات.) [خطاب جلالته في الانعقاد السنوي لمجلس عمان [16/11/ 2009]، كلمات وخطب حضرة صاحب الجلالة، ص512].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق