إعطي الخبز لخبّازه..

 

 

 

 

 

 

في حديث لي مع مدير التموين لأحد المطاعم عن اهمية توزيع الاختصاصات و المهام حسب المؤهلات العلمية كشرط أساسي لأصحاب المطاعم و حسب الخبرة كشرط للطهاة و الموظفين..
 تخيّلت عدد المطاعم الموجودة بالسلطنة الحبيبة و حجم المشاكل و المخالفات و الأمور الغير منظّمة في معظم هذه المطاعم... هل من ضمن أسباب هذه المشاكل هي عدم إسناد هذه المشاريع على ذوي الاختصاص و الشهادات؟!..
بمعنى لماذا لا يكون شرط بدء مشروع مطعم أو تموين غذائي , أن يكون صاحب المشروع يحمل شهادة د...بلوم على أقل تقدير؟!.. لما لذلك من فوائد عديدة على هذه المشاريع و إستمراريتها و نجاحها وإلتزامها بأساسيات المهنة... من ضمن هذه الفوائد:
- أهمية العلم و المعرفة في جميع مجالات الاعمال و الحياة.
- تشجيع الخوض في مثل هذه التخصّصات لكل من يرغب في الكليّات و الجامعات .
- تشجيع العمل بالقطاع الخاص
- تشجيع فتح مشاريع خاصّة
- التخلّص من الهيمنة الآسيوية
- تقليل المخالفات التي تختصّ بالنظافة و السلامة وذلك من خلال الرقابة من الإدارة الملمّة إلمام تام بهذه المهن و اهميتها.
- تمكين المواطن.
- زرع وتعزيز ثقافة عالية و وتقدير للمهنة وأهميتها لدى المجتمع ولا أن تكون عقبة بوجه كل من يمارسها أو يمتهنها أو يتخصّص بها.
- أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسّطة
- سهولة الرقابة و الإشراف
- فرصة لتبادل الخبرات و المعرفة وإحداث التنافس مما له أثر إيجابي على هذه الاعمال.
- إمكانية فتح نشاط مطاعم متنقّلة.
- فتح مجال للممتهنين المواطنين حاليا لهذه المهنة بالاستعانة لدراسة قصيرى الاجل لصقل المهارة وإضافة معلومات مهمّة و القوانين المتخصّصة في هذا المجال.
- غرس ثقافة الإتقان.
- تخفيض البطالة.
وغيرها من الاستفادات الكثيرة.. على أن يتفرّغ المواطن للمشروع ويديرها بنفسه..
أتوقع أن تمكين هذه المهنة لدى المواطن سيغير الكثير من النظرة البسيطة حول المهنة وأيضا سيخلق باب التنافس و الذي سيعزز من مصداقية المهنة و ممتهنيها.. ولذلك سيكون له أثر إيجابي على السوق . فعلى سبيل المثال ستنتعش الاعلانات و الدعايات بشكل جيّد و الاستعانة بالأكثر تميّزا أو نظافة أو إنجازا .. إلخ.. وقد تستحدث برامج طهي بمستوى عالٍ أو مسابقات..
بتمكين المواطن لهذه المهن و تسليط الضوء عليها و زرع ثقافة customer service و تدريب الموظفين و المضيّفين و تأهليهم .. نكون عملنا نقلة نوعية من ناحية النظرة اليها و اآلية التعامل .. والمجال واسع و الإستفادة كثيرة..
المطلوب هو :
- اعادة النظر في مسميات المشاريع المقامة إن كانت مطعم أو مقهى و مدى إستفادة المواطن لهذه الإنشطة.
- تسهيل المعاملات و الرسوم.
- تسهيل الإجراءات.
- صرامة القوانين خصوصا فيما يتعلّق بالنظافة و سلامة الزبائن.

  دمتم بخير جميعا..

ألم يإن الأوان؟!..

كثر الحديث عن أزمة النفط و اتخفاض اسعار النفط مما ادى الى اللجوء الى رفع الدعم و اتخاذ اجراءات اخرى تقشفية.. والذي خلق جو واسع من الامتعاض و الاستياء بين المواطنين. و بشكل يومي نقرأ التحليلات المالية والسياسات المتبعة و اثرها على المواطن (الفقير) وكيف سيواجه هذه التغييرات بالحياة.
وبنفس الوقت وجد المواطنين الخليجي و العماني بالأخص فرصة لتداول النكات و الرسومات الفكاهية والتي تعبر عن الوضع التقشفي الحالي!!.. وقد تكون طرح حلول وافكار تقشفية بأسلوب فكاهي ساخر......
ما لفت انتباهي:
بين كل هذا التخبط و الاستياء و الاجراءات التي ستتخذها الدولة، لفت انتباهي التركيز و التشديد على دور هيئة حماية المستهلك الرقابي على اسعار السلع.. والذي اعتقد انه سيكون تحت ضغط و تحدي كبير لمواجهة استغلال و جشع التجار من (مواطنين و أجانب). واتوقع أن نشهد نشاطات متميزة من هيئة حماية المستهلك (كما عهدناهم)..،وإني على ثقة بأداء مهامهم على أكمل وجه..
ومن منطق الرقابة على السلع والخدمات. تظهر ضرورة صرامة القوانين خصوصا المتعلقة بالغرامات و العقوبات. فالقانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع.
والقانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت ،ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبإمكان أن تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع..
والازمة الحالية تحتم علينا بالوقوف وقفة جادة عند (القانون) و مراجعتها و اعادة صياغتها و سد الثغرات وعمل التعديل اللازم
الموائم للظروف الحالية ثم التشديد على تطبيق القانون و سيادته.. والإمتناع تماما عن جميع المؤثرات الخارجية والتي قد تفقد العمل مصداقيته..
ففي الأحوال التي تمر بها البلدان الخليجية المتأثرين بتدني اسعار النفط، تزداد التوقعات و التكهنات وربما تكون اقرب الى الحدوث فيما يتعلق بتحمل المواطن البسيط تبعات الأزمة النفطية.. وذلك من شأنه أن يخلق جو من عدم الاستقرار وإنعدام الأمان.. وربما اكثر من ذلك...
آن الأوان بأن نخطو خطوات جادة للأمام.. نخطط التخطيط السليم الهادف، ونعمل على تطبيق وتنفيذ الخطط مستعينين بالكوادر العمانية و تشغيلهم وتنميتهم، مستندين بالقوانين الصارمة في الحفاظ على النظام ومنع هدرالموارد، مشركين جميع المستفيدين بالخطة المباشرين والغير مباشرين. بداية بالقطاعات المختلفة من مؤسسات/جهات تعليم ،صحة، مؤسسات صغيرة متوسطة، مجلس المناقصات، القوى العاملة مرورا بشرطة عمان السلطانية، القضاء، الطيران العماني ..إلى تقنية المعلومات وأمن المعلومات..وغيره... إنتهاءً بالافراد (المواطن وغير المواطن)..

ألم يإن الأوان؟!...
دمتم بود..